مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢١١

صرف الزكاة في بلد المال

صرف الزكاة في بلد المال

معناه رواية أخرى .

واقتصر الإسكافي والديلمي بما يجب في الثاني ، وهو درهم أو عشر دينار ولم نجد دليلهما .

والسيد والحلي لم يحدا بحد ، للأصل والإطلاق وامتثال الأمر . وفي المكاتبتين الصحيحتين جواز إعطاء الدرهم والثلاثة حين سئل عنه ، ولعله أقوى ولا سيما إذا كثر الاخوان وعدم الرجحان ، والعلامة نزل ذلك على الاستحباب وادعى الإجماع عليه ، لكن ظاهر الأكثر بل صريح المعتبر ينادي بأنه على الوجوب .

ولأحد للأكثر إجماعا ، فخير الصدقة ما أبقت غنى ، وفي الصحيح « أعطه من الزكاة حتى تغنيه » ( 1 )

وفي الموثق « إذا أعطيته فأغنه » ( 2 )

والمعتبرة في معناهما مستفيضة ، وقيل : لا يعطي ذو الكسب ( 3 ) القاصر زيادة على ما يتم به كفايته ، وهو شاذ .

240 - مفتاح

[ صرف الزكاة في بلد المال ]

الأفضل صرف الزكاة في بلد المال ، كما في الخبر : كان صلى اللَّه عليه

( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 179 .

( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 179 .

( 3 ) الظاهر من المنتهى تحقق الخلاف في غير ذي الكسب من أصناف الفقراء أيضا ، مع أنه ادعى الإجماع في موضع آخر منه على جواز إعطاء الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه ، والأظهر ان الخلاف مختص به كما يستفاد من عباراتهم ، واستحسن في البيان عدم جواز إعطاء الزيادة ، قال : وما ورد في الحديث من الإغناء بالصدقة محمول على غير المكتسب . وفيه : ان هذا الحمل يتوقف على وجود المعارض وليس ، وما في الصحيح « ويأخذ البقية من الزكاة » غير صريح في المنع من الزيادة ، مع أن مورد الرواية من له مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية لا ذو الكسب القاصر منه « منه » .