مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

اشتراط النية في الدفع

اشتراط النية في الدفع

ويجوز إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها منها للأصل وانتفاء المانع ، خلافا للصدوق في الأول وللإسكافي في الثاني ، وإعطاء ما زاد على النفقة لهم لعدم وجوبه عليه ، وكذا لمن يصرفه في غير النفقة الواجبة منهم ، كالغازي والغارم والمكاتب ، بلا خلاف للمعتبرة ، منها الحسن : لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه ( 1 ) .

وفي جواز أخذها لمن وجبت نفقته على موسر باذل من غيره قولان ، أصحهما الجواز للصحيح : عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته أيأخذ من الزكاة فيوسع به إذا كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ قال :

لا بأس ( 2 )

ويحتمل المنع في الزوجة خاصة ، لأن نفقتها كالعوض ، ولو امتنع المنفق من الإنفاق جاز التناول للجميع قولا واحدا .

القول في إخراجها ( 3 ) .

237 - مفتاح

[ اشتراط النية في الدفع ]

يشترط فيها النية بإجماع العلماء إلا الأوزاعي - مقارنة للدفع أو متأخرة عنه ، أما التقدم فلا قولا واحدا ، ويحتمل عدم جواز التأخير مع تلف العين لانتفاء الضمان ، ولا بد فيها من التعيين والقربة ، كما مر تحقيقه في مباحث الوضوء ، ولا يفتقر إلى تعيين الجنس الذي يخرج منه بلا خلاف .

( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 172 .

( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 163 .

( 3 ) وفي نسخة : القول في لواحقها .