مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

أحكام المال المزكى

الدين لا يمنع الزكاة

أحكام المال المزكى

التأخير من قبل صاحبه ، فأوجبا حينئذ على مالكه للخبرين ، وحملت على الاستحباب .

221 - مفتاح

[ الدين لا يمنع الزكاة ]

الدين لا يمنع الزكاة ، سواء كان له وفاء من غيره أولا ، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف ، لعموم الأمر بالزكاة ، وخصوص الحسن : أيما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول ، فإنه يزكيه وان كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزك ما في يده ( 1 ) .

وتوقف الشهيد فيه إذا لم يفضل عن دينه ، للخبر : من كان له مال وعليه دين فليحتسب ماله وما عليه ، فإن كان له فضل مائتا درهم فليعط خمسة ( 2 ) .

قيل :

ولا يتأكد الاستحباب في مال التجارة للمديون ، لأنه نفل يضر بالفرض .

222 - مفتاح

[ أحكام المال المزكى ]

لا يضم مال غيره إلى ماله وان اختلطا جدا ، ولا يفرق بين ماليه وان تباعدا جدا ، أو أدرك بعض الغلات قبل بعض ، ولا بين جنس واحد وان اختلف أفراده في النفاسة والرداءة جدا ، أو في الصنف كالمعز والضأن والبقر والجاموس والعراب والبخاتي ، ولا يجبر قصور جنس بآخر وان اشتركا في كونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلك ، كل ذلك لإجماعنا وصحاحنا المستفيضة ، والخبران

( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 70 .

( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 69 ما يشبه ذلك .