مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

زكاة القرض على المقترض

عدم وجوب الزكاة على المملوك

زكاة القرض على المقترض

219 - مفتاح

[ عدم وجوب الزكاة على المملوك ]

أوجب في المعتبر والمنتهى الزكاة على المملوك على القول بتملكه مطلقا ، أو على بعض الوجوه ، ويدفعه الصحيحان : ليس في مال المملوك شيء ولو كان ألف ألف ( 1 ) .

أما عدم الوجوب على القول بعدم تملكه فلا خلاف فيه . والمبعض يزكي بالنسبة كذا قالوه ، وفي الموثق : ليس في مال المكاتب زكاة ( 2 )

220 - مفتاح

[ زكاة القرض على المقترض ]

زكاة القرض على المقترض ، لانتقاله إلى ملكه ، وفي الصحيح « له نفعه وعليه زكاته » ( 3 )

ومثله في الحسن . ولو تبرع المقرض بالإخراج أجزأ ، للصحيح :

ان كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه ، وان كان لا يؤدي أدى المستقرض ( 4 ) .

وقيده الشهيد بإذن المقترض ، والنص مطلق ، وجوز الشيخ اشتراط ذلك عليه لهذا الحديث ، ولا دلالة فيه عليه .

ولا زكاة في الدين كما في المعتبرة ، منها الصحيح : لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك ( 5 ) .

خلافا للشيخين فيما كان

( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 60 .

( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 60 .

( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 68 .

( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 67 .

( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 63 .