مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

لزوم ترك القراءة للمأموم

لزوم ترك القراءة للمأموم

وأن يتابعه في الأفعال إذا كان مرضيا ، بمعنى عدم تقدمه عليه ، بل أما يتأخر عنه أو يقارنه بالإجماع . ولا يجب التأخر للأصل ، خلافا للصدوق فاشترطه في ترتب الثواب ، وفي الخبر : انما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ( 1 ) .

وهو أحوط .

أما المتابعة في الأقوال فأوجبه الشهيد ، خلافا للأكثر ، ولا ريب أنها أحوط .

ولو رفع رأسه عن الركوع أو السجود ، أو أهوى إليهما قبل الإمام أعاد ، وفاقا للمقنعة للصحاح المستفيضة . وحملها الأكثر على النسيان ، فأوجبوا مع العمد الاستمرار ، جمعا بينها وبين الموثق بحمله على العمد ، ولاستلزام الإعادة زيادة الركن . والصواب حمل الإعادة على الاستحباب ، أما التفصيل المذكور فلا وجه له ولا دليل عليه ، والزيادة مع تسليم ابطالها مغتفرة هنا بالنص .

183 - مفتاح

[ لزوم ترك القراءة للمأموم ]

ومن الشرائط أن لا يقرأ خلف الإمام المرضي ، للصحاح المستفيضة ، منها « من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة » ( 2 )

إلا إذا كانت الصلاة جهرية ولا يسمع صوتا ولا همهمة ، فيستحب القراءة حينئذ للمعتبرة ، وإنما حملت على الاستحباب ، للصحيح « لا بأس ان صمت وان قرأ » ( 3 )

أو كان مسبوقا وكانت الركعة له من الأوليين وللإمام من الأخيرتين ، فعليه القراءة أيضا كما يأتي .

وقيل : باستحباب ترك القراءة في غير الصورتين المذكورتين دون الوجوب .

( 1 ) الوافي 2 / 178 .

( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 422 .

( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 424 .