مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

وجوب القيام في الفرائض

وجوب القيام في الفرائض

يكون عاقلا مسلما إجماعا ، بل مؤمنا للموثق .

ويستحب أن يكون عدلا ، لظواهر الاخبار ولتقليد ذوي الأعذار . وقيل :

باشتراط العدالة .

صيتا ليعم النفع ويتم الغرض ، حسن الصوت ليقبل القلوب ، قائما على مرتفع تأكيدا للغرض وللخبر ، بصيرا بالأوقات ليأمن الغلط .

ويصح من الصبي المميز بالنص والإجماع ، وكذا المرأة إذا أذنت لنفسها أو نسائها ، أما في اعتداد الأجنبي بأذانها فإشكال .

ويكره أخذ الأجرة على الأذان ، وفاقا للسيد للظواهر والأكثر على تحريمه ، ويدفعه ضعف السند ، وينعقد لو أخذ وان قيل بالتحريم ، لأنه عبادة وشعار ، فان فات أحدهما لم يفت الأخر .

القول في القيام

قال اللَّه تعالى « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » ( 1 ) .

139 - مفتاح

[ وجوب القيام في الفرائض ]

يجب القيام في الفرائض مع الاختيار ، بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو في تكبيرة الإحرام وما يتصل منه بالركوع ركن ، يبطل بتركه الصلاة وان كان سهوا بلا خلاف للنص . وحده الانتصاب عرفا .

ويتحقق بنصب فقار الظهر كما في الموثق ، فلا يخل به الاطراق ، ويخل الميل إلى أحد الجانبين كذا قيل .

( 1 ) سورة البقرة : 238 .