مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١١٤

حكم من تبين خطأه في القبلة

حكم من تبين خطأه في القبلة

مع إمكان العلم ، ولا على أضعف الظنين مع إمكان أقواهما ، ويجوز بدون ذلك ، بالنص والإجماع . وكذا على المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين وقبورهم وطرقهم بلا خلاف .

بل لا يجوز الاجتهاد معها في الجهة ، لأن الخطأ فيها مع استمرار الخلق واتفاقهم بعيد .

وأما في التيامن والتياسر فوجهان : أقواهما الجواز .

ومن لم يتمكن من الاجتهاد عول على خبر الواحد وان كان كافرا ، إذا أفاد الظن ولم يكن هناك أعرف منه . وقيل : بل يصلى إلى أربع جهات مع السعة ويتخير مع الضيق ، وهو ضعيف .

ومن فقد العلم والظن صلى حيث شاء ، وفاقا للصدوق والعماني للصحاح ، والأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات حينئذ ، للخبر وهو ضعيف ، مع أن الاحتياط يحصل بالثلاث لان ما بين المشرق والمغرب قبلة ، كما في الصحيح ، ولا سيما للمتحير ، وفي الصحيح : يجزى للمتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ( 1 ) .

130 - مفتاح

[ حكم من تبين خطأه في القبلة ]

من صلى إلى جهة ثم تبين خطأه ، فان صلى بين المشرق والمغرب في جهة القبلة صحت صلاته ، للإجماع والصحيح ، وإلا أعاد في الوقت دون خارجه ، للصحاح المستفيضة .

( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 223 .