مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

النجاسة المعفو عنها في الصلاة

عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره

النجاسة المعفو عنها في الصلاة

120 - مفتاح

[ عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب وغيره ]

لا يجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن الا ما عفى عنه مما يأتي ، بالكتاب والسنة والإجماع ، فتبطل مع الاختيار والتعمد فيهما ، كما في الصحاح المستفيضة .

أما لو ظن النجاسة فالأحوط نضحه بالماء بل غسله ان استند إلى سبب معتبر كما مر . وان جهلها قبل الصلاة ولم يعلم بها حتى خرج الوقت صحت إجماعا .

وان علم بها في الأثناء فإن أمكنه نزعه مع الستر أو تبديله أو تطهيره استمر وإلا استأنف ، إلا إذا استيقن سبقها على الصلاة فيستأنف مطلقا ، وقيل : بالتفصيل وان استيقن السبق . وقيل : يستأنف مطلقا مع سعة الوقت .

وان علم بها بعد الفراغ فإن كان عالما بها قبلها ولكنه نسي ، فيجب عليه الإعادة مع بقاء الوقت دون خروجه ، وقيل : يعيد مطلقا ، وعليه الأكثر ، وقيل :

لا يعيد مطلقا . وان لم يكن علمها فلا يعيد مطلقا ، وقيل : مع بقاء الوقت . لنا في الكل الجمع بين الصحاح ، ولهم خصوص بعضها .

121 - مفتاح

[ النجاسة المعفو عنها في الصلاة ]

النجاسة المعفو عنها في الصلاة : منها دم القروح والجروح التي لا ترقى ، سواء قل أو كثر ، في إزالته مشقة أم لا ، للمعتبرة ، وقيل : مع المشقة خاصة ، وهو شاذ ، ويستحب غسل الثوب منه في كل يوم مرة ، للخبر .

ومنها ما دون الدرهم من الدم ، للإجماع والصحاح ويستثنى منه في المشهور