مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٧٧

أحكام النجاسات

أحكام النجاسات

لا ينفصل الغسالة منه بالعصر ، كالصابون والفواكه .

ويشكل بلزوم الحرج والضرر ، وبأن ما يتخلف في مثله من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك من غير عصر ، وبإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقليل والكثير ، فالطهارة أصح .

87 - مفتاح

[ أحكام النجاسات ]

يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور ، خلافا للسيد والمفيد فجوزا بالمضاف ، بل جوز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح ، بحيث يزول العين لزوال العلة . ولا يخلو من قوة ، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات ، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا ، فكل ما علم زوال النجاسات ( 1 )

عنه قطعا حكم بتطهيره ، الا ما خرج بالدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن .

ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين ، مضافا إلى نفى الحرج ، ويدل عليه الموثق . وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي ، كما يستفاد من الصحاح ، أما الآدمي فاشترط بعضهم غيبته زمانا يمكن فيه الإزالة . وليس بشيء ، إذ العضو الباطن لا يحتاج فيه إلى ذلك ، والظاهر لا يكفى فيه ذلك ، بل لا بد فيه من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا ، ولو استند إلى اخباره مع عدم قرينة خلافه .

والإسكافي جوز إزالة الدم بالبصاق ، وله الموثقان ، وحملهما على غير الثوب والبدن من الصقال ممكن .

( 1 ) في نسخة أخرى : النجاسة .