مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٧١

نجاسة الكلب والخنزير والكافر

عَمَّا يُشْرِكُونَ » ( 1 )

وللصحاح ، خلافا للقديمين ، لقوله تعالى « وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » ( 2 )

وهو شامل لما باشروه ، وللصحاح المستفيضة ، وعدم صراحة الآيتين .

وخص الأولى في النصوص بالحبوب ، وحمل الثاني على التقية ، لكن حمل الصحاح الأول على الكراهة أولى ، لدلالة الحسان عليها ، بل المستفاد من أكثر النصوص أن الأمر باجتنابهم إنما هو لشربهم الخمر ومزاولتهم لحم الخنزير .

وفي الصحيح عن مؤاكلة المجوسي . فقال : إذا توضأ فلا بأس . والمراد غسل اليد ، وفي هذه الأخبار دلالة على أن معنى نجاستهم خبثهم الباطني ، لا وجوب غسل الملاقي ، كما مرت الإشارة إليه ، وفي كثير منها جواز استرضاع اليهودية والنصرانية .

وحكم الشيخ بنجاسة المجبرة ، والسيد بنجاسة المخالفين ، أما الخارج والناصب والمجسم والغالي ، فالظاهر عدم الخلاف في نجاستهم وان أقروا بالشهادتين .

وخالف السيد فيما لا تحله الحياة من الحيوانات الثلاثة ، نظرا إلى أنه ليس من جملتها ، ولأنه كالمأخوذ من الميتة . وهما ممنوعان ، والروايات مطلقة ، بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر ونحوه ، بل فيها ما يدل على نجاسة شعر الخنزير .

وأما ما يدل على جواز الاستسقاء به فذاك لعدم انفعال الماء بمجرد الملاقاة ، أو كون الاستسقاء لغير الطهارة والشرب .

( 1 ) سورة الأعراف : 190 .

( 2 ) سورة المائدة : 5 .