مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٩٥

جواز حكم القاضي بعلمه

نعم يجوز له عدم التصدّي للقضاء في هذه الصورة مع عدم التعيّن عليه ( 29 ) .

مكشوفاً فلا وجه للاستناد إلى يمين كاذبة والحكم بغير ما أنزل الله .

( 29 ) والوجه في عدم وجوب التصدّي للقضاء هو نفس عدم التعيّن عليه كما هو المفروض والقضاء واجب كفائي .

ويمكن أن يقال بوجوب التصدّي له وإجراء الحدّ على العاصي في حدود الله تعالى إذا لم يعلم بالمعصية إلَّا هو إذ عموم مثل قوله تعالى : * ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ ) * ( 1 )

يدلّ على وجوب إجراء هذا الحدّ على من زنى واقعاً .

غاية الأمر : أنّ إجراءه موكول إلى القضاة ، وفعلية التكليف عليهم منوطة بعلمهم ، فإذا علم القاضي بالزنا أو شرب الخمر وجب عليه إجراء حدّه بلا حالة منتظرة . فما تضمّنته رواية الحسين بن خالد ( 1 )

في مورد الإمام المعصوم يكون مقتضى القواعد أيضاً في القضاة الأُخر . نعم إذا علم غيره أيضاً بالواقعة وقام بصدد إقامة الحدّ ، سقط عنه الوجوب الكفائي .

بل يمكن أن يقال بوجوب التصدّي في حقوق الناس أيضاً بعد

( 1 ) النور ( 24 ) : 2 .

( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 57 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 32 ، الحديث 3 .