مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٩٢

جواز حكم القاضي بعلمه

الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين الله في خلقه . . . » الحديث ( 1 )

.

فدلالته على جواز استناد الإمام إلى علمه ورؤيته وإن كانت واضحة ، إلَّا أنّ التعدّي عنه إلى غير الإمام المعصوم مشكل ، لا سيّما والعلَّة المنصوصة وهو كونه أمين الله في خلقه غير جارٍ في غيره فإنّ غاية الأمر : أنّ العلماء أُمناء الله على حلاله وحرامه ، لا أنّهم أُمناء الله في خلقه بقول مطلق في أحكام الله وفي التصرّف في نفوس الناس وأموالهم بإرادة الله تعالى وفي غير ذلك .

لكنّه لا حاجة إلى هذا الخبر بعد ما عرفت من دلالة أدلَّة أُخرى معتبرة على المطلوب .

وفي قبال هذه الأدلَّة قد يمكن الاستدلال لعدم جواز الاعتماد على العلم في مقام القضاء بوجوه :

منها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والايمان ، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار » ( 2 )

.

بتقريب : أنّ « إنّما » مفيدة للحصر ، فتدلّ الرواية على أنّه صلى الله عليه وآله وسلم

( 1 ) وسائل الشيعة 28 : 57 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 32 ، الحديث 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 2 ، الحديث 1 .