مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧٧

لزوم ثبوت شرائط القضاء عند كل من المترافعين

لزوم ثبوت شرائط القضاء عند كل من المترافعين

والشاهد على الاجتهاد أو الأعلمية لا بدّ وأن يكون من أهل الخبرة ( 14 ) .

مسألة 3 - لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي عند كلّ من المترافعين ، ولا يكفي الثبوت عند أحدهما ( 15 ) .

العقلاء ، والشارع منع عن حجّيته في الموضوعات إذا لم تكن بيّنة عادلة ، فتكون حجّية البيّنة العادلة على مقتضى القواعد ، بل قد عرفت منّا ذيل المسألة التاسعة أن لا دليل على منع حجّية خبر الثقة في مطلق الموضوعات ، وإنّما قام الدليل على هذا المنع في موارد خاصّة ليس شرائط القاضي منها .

( 14 ) وذلك ، أنّ الاجتهاد أو الأعلمية من الأُمور الغير المحسوسة ، والخبر عن الأمر الذي ليس بمحسوس ليس حجّة عند العقلاء ، إلَّا إذا كان المخبر أهلًا للاطَّلاع عليه بحدسه من المقدّمات المخصوصة ، كأن يكون في المورد ذا حظَّ في العلم يقدر معه على تشخيص اجتهاد الغير وأعلميته بالنظر والتأمّل فيما بيديه من الاستدلال في مقام استنباط أُصول الأحكام وفروعها ، وهذا هو المراد من « أهل الخبرة » .

( 15 ) وذلك لما عرفت : أنّ مقتضى الأُصول والقواعد عدم نفوذ القضاء إلَّا فيما قام الدليل على نفوذه فيه . والدليل على الكبرى الكلَّية وهو نفوذ قضاء الواجد للشرائط المقرّرة لا يكون حجّة على المورد الخاصّ إلَّا إذا ثبت الموضوع الجامع للشرائط بحجّة معتبرة ، وإلَّا فثبوت الحكم مشكوك لا حجّة عليه بمشكوكية موضوعه وعدم الحجّة عليه .