مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٥

رجوع الشهود بعد الحكم إن كان المشهود به ما يوجب الحد

قالوا إنّما تعمّدنا قتل أيّ الأربعة شاء ولي المقتول وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ثمّ يقتلهم الإمام . . . » ( 1 )

الحديث .

ومن التأمّل فيها تقدر على إرجاع سائر الأخبار كمرسل ابن محبوب وخبر مسمع بنقل الصدوق إلى ما تضمّنته هذه الأخبار ، فراجع ( 2 )

.

فالمتحصّل من أخبار الباب : أنّ مجرّد الرجوع يكفي في أن يحكم بأنّ قتل المشهود عليه وقع ظلماً ، وأن يؤخذ الراجع بمقتضى إقراره ويحكم عليه بحكم الشريك المباشر في القتل بمقدار ما اشترك فيه ، ولا يبقى للناظر أيّ شبهة في أنّ الحكم بقتل الشاهد إنّما هو بعنوان القصاص منه ، وهو لا يكون إلَّا بعد أن يكون حكم القاضي بإجراء الحدّ منقوضاً بعد رجوعه ، وإلَّا فلو كان دم المحدود غير محترم شرعاً لما كان وجه للقصاص ممّن أوجب قتله بشهادته .

وكيف كان : فالمفهوم منها عرفاً أيضاً أنّ ما تضمّنته من الحكم لا يختصّ بخصوص حدّ الزنا ، بل يجري في كلّ قتل بإلغاء الخصوصية عن الزنا عرفاً .


( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 129 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 64 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 328 ، كتاب الشهادات ، الباب 12 ، الحديث 1 و 3 .