مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٧٢٢

رجوع الشهود بعد الحكم إن كان المشهود به ما يوجب القصاص

نفس الأخبار بكون قتل المشهود عليه أو جرحه هنا أيضاً ظلماً إلَّا أنّه لمّا كان الشهود مقرّين بأنّه مقتول أو مجروح ظلماً ، وقد كان لازم القتل أو الجرح الواقع ظلماً أن يكون على عهدة الشهود ، فهم يؤخذون هنا بإقرارهم ويكون على عهدتهم فإنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .

وأمّا الاستدلال بشمول عمومات القصاص لما نحن فيه ، أو بما ورد في حكم المشتركين في القتل عمداً أو خطأ من أنّ للولي أن يرجع إلى كلّ منهم ، أو بقاعدة قوّة السبب على المباشر بدعوى أنّ الشاهد هنا سبب أقوى ، كما في « الجواهر » .

فمحلّ إشكال بل منع وذلك أنّ موضوع عمومات القصاص الواردة في مقام البيان هو القاتل ، وصدقه على الشاهد ممنوع .

كيف ، وأمره ليس بأقوى من الآمر بقتل الغير ، وليس جزاؤه إلَّا الحبس وإن أمر عبده الذي بمكان من الضعف بالنسبة إليه وهو كَلّ على مولاه وقتل السيّد حينئذٍ وإن ورد في بعض الأخبار ( 1 )

إلَّا أنّ الأصحاب لم يعملوا به وأعرضوا عنه ، فمعه فأين عموم يقتضي قتل الشاهد هنا ؟ ! بل منه تعرف : أنّ مسألة أقوائية السبب مع عدم صدق القاتل لا أساس لها في باب القصاص ، كما أنّ المشتركين في القتل يراد منهم جمع أورد كلّ واحد منهم جرحاً على المقتول ، وكان قتله بسبب فعل جميعهم ، وأين هو ممّا نحن فيه ؟ !


( 1 ) راجع وسائل الشيعة 29 : 47 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 14 .