مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٦٥

حكم الحاكم تبع للشهادة

قضاء مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي روعي فيه جميع آداب القضاء إذا لم يطابق الواقع فلا يوجب حلَّية مال الغير الذي كان حراماً ، بل هو مع ذلك قطعة من النار .

نعم ، لا ريب في أنّ القضاء واجب الاتّباع ، بل البيّنة طريق وحجّة معتبرة لجميع الناس ، فما لم يظهر الخلاف للمحكوم له يجوز له بل يجب عليه ترتيب الأثر عليه ، وهو له كسائر الناس حجّة . وأمّا إذا علم بالخلاف فلا عذر له في اتّباع ما يعلم أنّه مخالف للواقع ودلّ الدليل على أنّه لا يوجب تغيير الواقع عمّا كان عليه .

إلَّا أنّ هنا كلاماً قد تعرّضنا له سابقاً عند البحث عن الأخبار الدالَّة على عدم جواز المقاصّة للمدّعي بعد ما أحلف المنكر ، ذيل البحث عن المسألة الأولى من مسائل المقاصّة وهو أنّ ظاهر قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله ، وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله » ( 1 )

وجوب اتّباع حكم الحاكم الذي صدر على موازين القضاء ، والظاهر أنّ هذا الوجوب إنّما هو لحفظ نظام الجامعة الإسلامية ولتعظيم القضاء ، وإلَّا لم تفصل الخصومات .

ولذلك فلا يبعد دعوى إطلاق وجوب الاتّباع حتّى فيما علم بالخلاف


( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 136 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 .