مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٥٩
قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل
وربع الوصية ( 21 ) والاثنتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة أرباع ، والأربع في الجميع ،
ثمّ إنّ جميع الأخبار الدالَّة على ثبوت الميراث بالنسبة أو جواز شهادة الواحدة موضوعها شهادة القابلة ، وتعميم الحكم المخالف للقواعد إلى مطلق المرأة كما هو ظاهر المتن مبني على إلغاء الخصوصية عنها إلى كلّ امرأة . نعم موضوع الحكم في خبر أبي بصير الماضي آنفاً شهادة امرأتين ، لكنّه غير نقي السند فالعمدة في التعميم هو إلغاء الخصوصية ، وهو على عهدة مدّعيه .
( 21 ) هذا أيضاً بحسب القواعد مثل ميراث المستهلّ ، وقد ادّعى الشيخ في « الخلاف » عليه إجماع الفرقة ، ونقل الإجماع عن « السرائر » أيضاً .
والدليل عليه مضافاً إلى ما مرّ من صحيحة ربعي صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلَّا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية » ( 1 )
، والصحيحتان وإن كان مفادهما الصريح ثبوت الربع بشهادة الواحدة إلَّا أنّه لا يبعد انفهام ثبوت النصف وثلاثة أرباع بشهادة امرأتين وثلاث من قوله عليه السلام في ذيل صحيحة ربعي : « يجوز في ربع ما أوصى بحساب
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 15 .