مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٥٨

قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية وربع ميراث المستهل

ثمّ إنّ هاهنا كما مرّت إليه الإشارة أخباراً تدلّ على جواز شهادة القابلة الواحدة أو امرأتين في استهلال المولود ، وظاهرها ثبوت الموضوع بتمامه بهذه الشهادة .

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث سألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : « تجوز شهادة الواحدة » ( 1 )

.

وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السلام : « وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » ( 2 )

.

ومثلها أخبار أُخر مذكورة في الباب الرابع والعشرين من أبواب شهادات « الوسائل » ، فراجع .

وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : « تجوز شهادة امرأتين في استهلال » ( 3 )

.

فجواز شهادة الواحدة أو امرأتين وإن كان ظاهراً في ثبوت الولادة وحياة المولود بها ، ولازمه ترتّب الإرث كلَّه عليها ، إلَّا أنّ هذا الظهور إنّما هو مقتضى إطلاق الجواز ، وصحيحة ابن سنان وعمر بن يزيد وموثّقة سماعة قرينة على تقييد هذا الجواز بمقدار الربع أو النصف ، فيجوز شهادة الواحدة في الربع وشهادة الامرأتين في النصف من الميراث ولا إشكال .


( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 2 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 .

( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 41 .