مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٤٠

قبول شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن الرجل

ومنه صحيحة محمّد بن الفضيل بناءً على أنّه محمّد بن القاسم بن الفضيل بقرينة رواية ابن محبوب قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : « تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل . ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدم » ( 1 )

.

ودلالتها على المطلوب واضحة فإنّه عليه السلام في الجواب قسّم شهادتهنّ ثلاثة أقسام : ما تجوز منفردات ، وما تجوز منضمّات لا منفردات ، وما لا تجوز أصلًا . ونحوهما خبر أبي بصير ( 2 )

.

وبهذه الأخبار يقيّد إطلاق القسم الأوّل ، فيختصّ بما انضمّت النساء إلى الرجال .

ومن أخبار القسم الثاني خبر إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : « لا ، هذا لا يستقيم » ( 3 )

فإنّه صريح في عدم جواز شهادتهنّ وحدهنّ وإن لم يتعرّض لشهادتهنّ إذا انضممن إلى الرجال .

ومنها : صحيحة داود بن الحصين فإنّ أبا عبد الله عليه السلام قال فيها : « وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار ،


( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 352 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 .

( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 362 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 39 .