مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٦٢٣

عدم قبول شهادة النساء في الطلاق

المشهود عليه فهي كالصريحة في عدم جوازها عند القاضي في الطلاق ، كما أنّ استبعاد الراوي واستناده إلى الآية ثمّ جوابه عليه السلام بأنّ مفاد الآية غير جارٍ في الطلاق كالصريح في عدم جواز شهادتها ولو منضمّة إلى الرجال . فدلالة الصحيحة كسابقتيها على المطلوب واضحة .

ومثلها خبر أبي بصير وخبر إبراهيم الحارثي وصحيحة محمّد بن الفضيل بناءً على أنّه محمّد بن القاسم الفضيل ، بقرينة رواية ابن محبوب عنه وصحيحة أبي الصباح الكناني ( 1 )

، فراجع .

كما أنّ في صحيحة محمّد بن مسلم المضمرة قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق . . . » ( 2 )

الحديث .

وهي يدلّ بالإطلاق على عدم جواز شهادتهنّ في الطلاق ولو منضمّة إلى الرجال .

ومثلها صحيحة حمّاد بن عثمان بالإسناد الثاني المذكور في « الوسائل » وخبر السكوني ورواية محمّد بن سنان ( 3 )

أيضاً ، فراجع .

وهنا أخبار أُخر تنفي اعتبار شهادة النساء بعنوان شامل لما نحن فيه ، وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله تعالى في المباحث الآتية .

وبالجملة : فدلالة هذه الأخبار المعتبرة على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً في الطلاق تامّة ، وقد عمل الأصحاب بها ، حتّى أنّه ادّعى في


( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 351 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 4 و 5 و 7 و 25 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 353 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 8 .

( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 355 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 17 و 42 و 50 .