مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٩١

القول فيما به يصير الشاهد شاهدا اعتبار العلم واليقين بالمشهود به

القول فيما به يصير الشاهد شاهدا اعتبار العلم واليقين بالمشهود به

القول

فيما به يصير الشاهد شاهداً

مسألة 1 - الضابط في ذلك العلم القطعي واليقين ( 1 ) ،

( 1 ) الاكتفاء باليقين في الجملة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف بين الأصحاب ، وعن « كشف اللثام » نسبة العمل بخبر عمر بن يزيد ( 1 )

المتضمّن لجواز الاستناد في الشهادة بخطَّه الذي لا يذكر مفاده إذا شهد به المدّعى وكان ثقة ورجل آخر ثقة إلى الشيخين والصدوقين وسلَّار وابني الجنيد والبرّاج ، وعن « الدروس » أنّه قال : ولا عبرة بالخطَّ وإن أمن التزوير عند الحلبيين ، وقال الأكثر : إذا كان المدّعى ثقة وشهد آخر ثقة أقامها ، انتهى ، وعن « المختلف » أيضاً نسبة العمل بخبر عمر بن يزيد إلى المشهور من القدماء ، ولكن نسب الاعتماد إلى خصوص العلم إلى المشهور بين المتأخّرين .


( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 321 ، كتاب الشهادات ، الباب 8 ، الحديث 1 .