مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٨١

السادس : ارتفاع التهمة

ولو تحمّل حال الإجارة وأدّاها بعدها تقبل ( 64 ) .

مسألة 7 - من لا يجوز شهادته لصغر أو فسق أو كفر إذا عرف شيئاً في تلك الحال ، ثمّ زال المانع واستكمل الشروط فأقام تلك الشهادة تقبل ( 65 ) .

وهي لغة أعمّ منها ، فلا محالة يراد منها الكراهية في مصداق المنع الحتمي بقرينة موثّقة سماعة ومعتبر العلاء .

( 64 ) كما هو مقتضى العمومات ، مضافاً إلى ما مرّ آنفاً في موثّقة أبي بصير ، فتذكَّر . ونحوها صدر صحيحة صفوان ( 1 )

.

( 65 ) لاقتضاء العمومات له فإنّ المستفاد من أدلَّة اشتراط البلوغ والإسلام والإيمان والعدالة تحقّقها في الشاهد حين الأداء ، ولا دليل على اعتبار تحقّقها فيه حين التحمّل أيضاً ، والعمومات تدفعه . مضافاً إلى ورود أخبار خاصّة بالقبول في الصغير والكافر إذا تحمّلا حال الصغر والكفر وأدّياها بعد البلوغ والإسلام .

أمّا في الصغير ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال : « إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته » ( 2 )

، فإنّها ظاهرة في جواز شهادة ما تحمّله وهو صبي

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 371 ، كتاب الشهادات ، الباب 29 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 342 ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ، الحديث 1 .