مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٤٠

الرابع : العدالة

وأمّا ما في موثّقة الآخر المحكي في « التهذيبين » عن كتابه عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : « ليس أحد يصيب حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلَّا جازت شهادته ، إلَّا القاذف فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى » ( 1 )

، فمحمول على التقية إذ لم يعمل به كما عرفت أحد من الأصحاب ، بل اتّفقوا على خلافه قال في « التهذيب » بعد نقله : قال محمّد بن الحسن هذا الخبر موافق لبعض العامّة ، فلسنا نعمل به ( 2 )

.

وقال في « الوافي » بعد إيراد بيان : حمله في « التهذيبين » على التقية لموافقته العامّة ، واحتمل في « الاستبصار » امتناع توبته لاشتراطها بتكذيب نفسه الممتنع مع صدقه ( 3 )

، انتهى .

وفي « الجواهر » تبعاً لصاحب « الرياض » : على أنّ الاستثناء المزبور قد اختصّ به بعض نسخ « التهذيب » ، وقد خلا عنه البعض الآخر و « الكافي » الذي هو أضبط من « التهذيب » انتهى .

أقول : الظاهر اشتباه الأمر عليهما 0 فإنّ الشيخ في « تهذيبه » تارة روى حديث السكوني عن كتاب علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني موافقاً لما عن « الكافي » بدون الاستثناء ولذا لم يتعرّض ذيله لتوجيه الحمل على التقية ، وهذا في أوائل باب البيّنات من « التهذيب » الحديث 24 . وأُخرى رواه عن كتاب السكوني مع زيادة الاستثناء ،

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 384 ، كتاب الشهادات ، الباب 36 ، الحديث 6 .

( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 285 ، ذيل الحديث 786 .

( 3 ) الوافي 16 : 1005 ، ذيل الحديث 9 .