مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٥٢١

الرابع : العدالة

والسرّ في هذا الظهور وقوع النكرة هنا تلو أداة النفي ، بخلاف صحيحة حريز إذ فيها مضافاً إلى تصديرها بقول السائل ولم يعدّل قد عبّر الإمام عليه السلام بعبارة : « ولم يكونوا معروفين بالفسق » فكان ظاهرها ما ذكرناه .

فقد ظهر بحمد الله تعالى دلالة الأدلَّة على اشتراط العدالة في الشاهد ولم يعارضه شيء من الأخبار . هذا كلَّه في الطائفة الأُولى الواردة على عنوان العدالة .

وأمّا الكلام عن الأدلَّة الواقعة على عنوان الفسق : فقد قال الله تبارك وتعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بنبأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ ) * ( 1 )

فأمره تعالى بالتبيّن والتحقيق عن مفاد خبر الفاسق عبارة أُخرى عن عدم الاعتناء بإخباره في الكشف عن الواقع وعدم كونه حجّة عليه .

وفي صحيح عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عمّا يردّ من الشهود ، فقال : « الظنين والمتّهم والخصم » . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : « هذا يدخل في الظنين » ( 2 )

، ونحوه صحيح عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد وأبي بصير ( 3 )

، فراجع .

والظاهر : أنّ المراد بالظنين من يظنّ به ظنّ السوء ، ويحتمل فيه احتمالًا

( 1 ) الحجرات ( 49 ) : 6 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 374 ، كتاب الشهادات ، الباب 30 ، الحديث 5 .

( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 373 ، كتاب الشهادات ، الباب 30 ، الحديث 1 و 2 و 3 .