مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

عدم الفرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية

عدم الفرق في جواز التقاص بين أقسام الحقوق المالية

مسألة 24 لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية ، فلو كان عنده وثيقة لدينه فغصبها ، جاز له أخذ عين له وثيقة لدينه وبيعها لأخذ حقّه في مورده ( 62 ) . وكذا لا فرق بين الديون ( 63 ) الحاصلة من الاقتراض أو الضمانات أو الديات ، فيجوز المقاصّة في كلَّها .

بألف لهذا الابن وألف للآخر . نعم ، إذا سلَّم شيئاً إليهما بعنوان الأداء يصيران شريكين فيه بالإشاعة ، وحينئذٍ : فشمول الأخبار للدين الكذائي لا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية ، بل يعمّه عنوان الدين أو المال الواقع فيها .

( 62 ) استفادة هذا التعميم أيضاً مبني على إلغاء الخصوصية ، وهو غير بعيد . وهذا ما ذكرناه ذيل تفسيرنا للحقّ المذكور في المسألة الأولى من أنّه سيجيء تفسير الحقّ بأعمّ من ذلك ، فتذكَّر .

( 63 ) فإنّ لفظ « الدين » أو « المال » الواقع في الأخبار يعمّ جميع هذه الأقسام ، من غير حاجة إلى إلغاء الخصوصية ، فراجع معتبر أبي بكر وخبر جميل ( 1 )

وغيرهما .

والحمد لله وحده

تمّ يوم الثلاثاء 19 بهمن 1361 ه . ش

24 ربيع الثاني 1403 ه . ق

( 1 ) تقدّما في الصفحة 397 و 396 .