مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

وجوب رد ما أخذه مقاصة لو تبين خطؤه في دعواه

وجوب رد ما أخذه مقاصة لو تبين خطؤه في دعواه

وكذا لو توقّف على بيعه أو إفرازه يجوز كلّ ذلك بلا إذن الحاكم ( 54 ) .

مسألة 19 - لو تبيّن بعد المقاصّة خطاؤه في دعواه ، يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه ( 55 ) مثلًا أو قيمة لو تلف ، وعليه غرامة ما أضرّه ، من غير فرق بين الخطأ في الحكم أو الموضوع ،

أن يكون له مال عند الغريم أو عليه ويجحده أو يماطل في أدائه ، فهو كافٍ في شمول الأدلَّة وجريانها ، ومعلوم : أنّ صدقه لا يتوقّف على إذن الحاكم .

ودعوى أو احتمال أنّ جوابهم عليهم السلام بالجواز إذن منهم عليهم السلام في الأخذ ، مدفوعة بأنّه لا ريب في أنّ كيفية السؤال في أخبار التقاصّ عين سائر الأسئلة الواقعة فيها عن سائر الأحكام الشرعية ، وسياق الجواب فيها كسياق الجواب في سائر الموارد ، فكما لا يتوهّم ولا وجه لتوهّم اعتبار إذن الحاكم في إجراء سائر الأحكام ، فكذلك هنا . وتناسب اعتبار الإذن هنا دون سائر الموارد لا يوجب افتراق الموارد في الظهور الإطلاقي ، كما لا يخفى .

( 54 ) لعين ما مرّ من اقتضاء الإطلاقات .

( 55 ) فإنّ مورد جواز التقاصّ ما إذا كان له عند شخص أو عليه مال واقعاً وبحسب نفس الأمر إذ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعية والنسب النفس الأمرية ، ولا تصدق إلَّا فيما كان مصداقاً لها واقعاً ، فإذا تبيّن أن ليس له عند الغير ولا عليه شيء فأدلَّة جواز التقاصّ لا تعمّه ، ومقتضى القاعدة : أن « لا يحلّ مال الغير إلَّا بطيب نفسه » ، وأنّ « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » ، وأنّ « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » ، وعليه فيجب عليه ردّ