مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

حكم التقاص من مال من عليه الزكاة والخمس

فهل ترجع العين وقفاً وتردّ ما جعله وقفاً إلى صاحبه أو بقي ذلك على الوقفية وصار الوقف ملكاً للغاصب ؟ الأقوى هو الأوّل ( 50 ) والظاهر أنّ الوقف من منقطع الآخر ، فيصحّ إلى زمان الرجوع .

الشارع وحكمه بصحّته ، أن يبقى العين موقوفة ما دامت موجودة ، فالعين الموقوفة محكومة بالوقفية ، ولا تخرج عن الوقفية ما دامت موجودة ولو بيد الغاصب . وأدلَّة جواز التقاصّ منصرفة إلى الأموال القابلة للمعاوضة عليها ومنصرفة عن مثل عين الموقوفات .

ومنه تعرف : أنّ الإشكال إنّما هو فيما كانت العين الموقوفة باقية عند الغاصب ، وأمّا إذا تلفت ومع ذلك بقي الغاصب على الجحود أو المماطلة فلا ينبغي الإشكال في أنّه ضامن ، وللمتولَّي أو الحاكم الاستقلال باستيفاء ما عليه وجعل المأخوذ وقفاً كالعين .

( 50 ) لما عرفت من أنّ صحّة الوقف شرعاً مقتضية لبقاء العين الموقوفة على الوقفية ولو كانت في يد الغاصب ما دامت موجودة ، فلا محالة إن قلنا بشمول أدلَّة جواز التقاصّ لمثل المورد كان المال المأخوذ تقاصّاً بدل حيلولة وكان من قبيل الوقف المنقطع الآخر ، كما أفاد .

ثمّ إنّ ممّا يدلّ على وجوب أن يبقى العين الموقوفة على حالها ما دامت موجودة مضافاً إلى أنّه مقتضى صحّة الوقف صحيحة الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمَّد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصحّ كيف هو ؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقّتاً