مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

حكم التقاص من مال من عليه الزكاة والخمس

وكذا لو كان شيء وقفاً على الجهات العامّة أو العناوين الكلَّية وليس لها متولٍّ لا يجوز التقاصّ لغير الحاكم ( 46 ) ، وأمّا الحاكم فلا إشكال في جواز مقاصّته منافع الوقف ( 47 ) .

العقلاء وسيرتهم ، وعندهم لا فرق بين الأموال العامّة والشخصية . فإذا أُلقيت أخبارها إليهم فلا يفهمون منها أمراً تأسيسياً ، بل إمضاء لما عندهم .

فإذا كانت هذه القاعدة عندهم عامّة للأموال العامّة أيضاً ، يفهمون من الأخبار أيضاً هذا المعنى العامّ ، ويكون ذكر الأموال الشخصية في الأخبار من قبيل ذكر المورد الذي يعمّ الحكم غيره أيضاً ، كذكر « الرجل » في موردها والحكم يعمّ المرأة أيضاً . نعم بعد إلغاء الخصوصية يؤخذ بإطلاق الأخبار ، وإن كان أوسع ممّا هو المسلَّم من سيرة العقلاء .

( 46 ) الوقف على الجهة العامّة كالوقف على المسجد ، وعلى العناوين العامّة كالوقف على الفقراء .

والتقييد بأن لا يكون لها متولّ ، لبداهة أنّه إذا كان لها متولّ منصوص من قبل الواقف فهو المتصدّي لأمر الوقف ، ليس للحاكم أيضاً التعرّض له إلَّا بنحو النظارة بقدر أن يطمئنّ بعدم تضييع الوقف ، فإذا لم يكن لها متولّ منصوب فأمرها إلى الحاكم من باب الأُمور الحسبية . وما أمكن تصرّف الحاكم ليس لغير الحاكم التعرّض لها على ما تقرّر في محلَّه .

( 47 ) إنّ حقيقة الوقف على ما تحقّق في محلَّه هو حبس العين وجعلها متوقّفة باقية ، لا تباع ولا توهب ولا تنتقل بأيّ نحو كان ، وتسبيل