مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٣

ترافع ما حكم فيه قاض إلى قاض آخر

ترافع ما حكم فيه قاض إلى قاض آخر

مسألة 8 - لو رفع المتداعيان اختصامهما إلى فقيه جامع للشرائط فنظر في الواقعة وحكم على موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلى حاكم آخر ( 31 ) ،

لا يلزمه عقلًا عدم نفوذ القضاء .

( 31 ) عدم جواز الرفع إلى حاكم آخر قد يراد به عدم الجواز الوضعي بمعنى عدم ترتّب أثر على الرفع إلى حاكم آخر ، وقد يراد به حرمة الرفع إليه تكليفاً ، وكلاهما صحيح في المقام .

ويدلّ عليهما قوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة : « ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله » .

فإنّه عليه السلام قد جعل الراوي العارف بالأحكام حاكماً وقاضياً . ثمّ إذا قضى بحكمهم فأوجب قبوله .

وظاهر : أنّ المراد من الحكم بحكمهم هو الفحص والدقّة الكاملة عن الموضوع وحكمه في الشريعة ، ثمّ القضاء وإنشاء الحكم الشرعي بمقتضى دقّته ونظره عليه . وهذا هو الذي عبّر عنه سيّدنا الأُستاذ دام ظلَّه في المتن بقوله : « فنظر في الواقعة وحكم على موازين القضاء » .