مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

الفصل الثاني : في المقاصة شرائط جواز المقاصة

من عين أو دين أو منفعة ( 4 ) أو حقّ ( 5 )

( 4 ) فإنّ عنوان المال المأخوذ في موثّقة بريد ( 1 )

يعمّ العين والدين والمنفعة ، وعنوان « الألف درهم » في صحيحة البقباق ( 2 )

يعمّ العين والدين ، كما أنّ صحيحة داود بن زربي ( 3 )

مثل خبر علي بن سليمان ( 4 )

واردة في خصوص العين ، ومعتبرا أبي بكر الحضرمي ( 5 )

مختصّ بالدين ، بل يعمّ إتلاف العين أو المنفعة الموجب لاشتغال الذمّة ، فراجع . مضافاً إلى ما يأتي في الحقّ .

( 5 ) مثاله : أن يسبق أحد إلى مكان من المسجد أو بعض المشتركات الأُخر ، فيجئ آخر ويدفعه عن مكانه غصباً ويجلس محلَّه ، فله أن يقاصّه بمثله في زمن آخر أو بمقدار من المال يقوّم به . وسيجئ تفسير « الحقّ » بأعمّ من ذلك في المسألة الرابعة والعشرين .

والدليل عليه : أنّ العناوين المأخوذة في أخبار الباب وإن كانت لا تعمّه ، إلَّا أنّه لا ريب في أنّ العرف يصطادون منها قاعدة كلَّية ، هي : جواز المقاصّة في جميع موارد الأموال والحقوق وسقوط اعتبار رضى المالك

( 1 ) تقدّمت في الصفحة 393 .

( 2 ) تقدّمت في الصفحة 400 .

( 3 ) تقدّمت في الصفحة 395 .

( 4 ) تقدّم في الصفحة 400 .

( 5 ) تقدّمتا في الصفحة 397 و 399 .