مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

الفصل الثاني : في المقاصة شرائط جواز المقاصة

خانك فلا تخنه ، ولا تدخل فيما عبته عليه » ( 1 )

، فموردها كما ترى وقوع المكابرة أي المنازعة بينهما وحلف من عنده المال على النفي . وقد عدّ هو عليه السلام أخذ ماله مكان ما أخذه خيانة ونهى عنه ، وهو مخالف لما مرّ من الأخبار . وحيث إنّ النسبة عموم وخصوص مطلق فيخصّص بها عموم تلك الأخبار .

ولكنّ الحقّ : أنّ محطَّ نظره عليه السلام في المنع ليس إلى جهة حلفه فإنّه عليه السلام أجاب السائل بقوله : « إن خانك فلا تخنه » ، وواضح : أنّ قوام خيانة من ذهب بماله وأخذه إنّما هو بمجرّد أخذ ماله بغير رضاه ، ولا دخل لحلفه على النفي في تحقّق معنى الخيانة أصلًا .

وحينئذٍ : فمآل جوابه عليه السلام إلى المنع عن أخذ ماله لمكان ما أخذه ، وأنّ التقاصّ خيانة ، فيكون الصحيحة دالَّة على عدم جواز التقاصّ بقول مطلق ، وإذا وضعت جنب الأخبار الصريحة في جوازه يحمل النهي الوارد فيها على الكراهة ، نظير ما عرفت في قوله عليه السلام في صحيح الحسين بن المختار : « وما أُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه » ( 2 )

.

وبالجملة : فعدّ هذه الصحيحة من مطلقات المنع أصحّ وأولى .

ومنها : خبر خضر النخعي الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال :

( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 274 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 83 ، الحديث 7 .

( 2 ) وسائل الشيعة 19 : 11 ، كتاب الشركة ، الباب 5 ، الحديث 1 .