مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

حكم إقرار المدعى عليه أو إنكاره عند الحاكم الثاني مع كونه مشهودا عليه

يمكن قيام البيّنة عند الحاكم الأوّل على من كانت بحضرته يوم الجمعة بإحضار المدّعى ، فيشير بعنوان من أحضره المدّعى لديه يوم الجمعة إلى هذا الشخص الخاصّ فيحكم عليه .

ثمّ إذا أقام بيّنة أخرى على أنّ من أحضره بحضرة الحاكم في ذلك اليوم هو زيد مثلًا فيثبت أنّ زيداً هو المحكوم عليه بالحكم الأوّل ، فيجري عليه الحكم الأوّل سواء كان قيام البيّنة الأُخرى عند نفس الحاكم الأوّل ، أو عند الحاكم الثاني ، هذا .

لكنّك خبير بإمكان تصوّر مثل هذه الفائدة في القضاء على أحدهما لا بعينه بأن يقوم البيّنة مثلًا بعد الحكم الأوّل على نفي ثبوت الحقّ على أحدهما بالخصوص فيثبت على الآخر ، فإمّا يجوز الحكم بالمبهم أيضاً ، وإمّا لا يجوز بعنوان مشير إلى شخص غير معلوم حين الحكم ، وإن كان معيّناً واقعاً ، فتأمّل .