مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

حكم إقرار المدعى عليه أو إنكاره عند الحاكم الثاني مع كونه مشهودا عليه

وأمّا دعوى أنّ البيّنة لمّا قامت على تعلَّق الحكم بعنوان من له هذه الأوصاف أو بعد جعله في نظر الحاكم مشاراً به إلى شخص ، كان له هذه الأوصاف ، من غير أن يعيّنه ، فهذا الحكم باطل إذ المستفاد من أدلَّة القضاء إنّما هو مشروعيته فيما كان على معيّن لا مبهم أو كلَّي .

فمدفوعة بأنّها إنّما تتمّ لو فرض تعلَّق إنشائه بالعنوان الكلَّي أو المبهم ، وإلَّا فإن كان إنشاؤه على شخص معيّن وإنّما وقع التعبير عن هذا المعيّن بعنوان كلَّي أو مبهم في شهادة الشهود فليس أصل الحكم باطلًا ، وإن لم يثبت بمجرّد شهادة الشهود أنّه هو المحكوم عليه .

غاية الأمر : أنّه لمّا أنكر أن يكون هو المحكوم عليه فليس حكم الحاكم الأوّل ولو بضمّ هذه الشهادة كافياً في فصل الخصومة ، بعد عدم الطريق لإثباته على هذا الشخص الخاصّ .

ولعلَّه دام ظلَّه لذلك قال : « وفيه تأمّل » أي في رجوعه إلى الحكم والقضاء بالمبهم .

بل يمكن أن يقال : إنّ المسلَّم من موارد بطلان القضاء بالمبهم أن يقضى على أحد هذين الشخصين لا بعينه فإنّه ليس حينئذٍ مصداقاً لفصل الخصومة أصلًا ، ولا فائدة له إلَّا بعد إقامة الدعوى وإثبات حقّه على أحدهما بخصوصه ، فلم يكن في هذا الحكم المبهم فائدة .

وأمّا إن جعل الحاكم هذا العنوان المبهم مشيراً إلى شخص خاصّ قد أحضره المدّعى عنده يوماً مثلًا فبطلان مثل هذا الحكم ممنوع إذ قد