مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

حكم إقرار المدعى عليه أو إنكاره عند الحاكم الثاني مع كونه مشهودا عليه

وكذا فيما ينطبق عليه إلَّا نادراً بحيث لا يعتني باحتماله العقلاء وكان الانطباق عليه ممّا يطمأنّ به ( 28 ) ، وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره وعليه فالقول قوله بيمينه ( 29 ) وعلى المدّعى إقامة البيّنة بأنّه هو ، ويحتمل في هذه الصورة عدم صحّة الحكم لكونه من قبيل القضاء بالمبهم ، وفيه تأمّل .

المشهود عليه هو هذا الشخص . ففي الحقيقة : أنّ البيّنة قامت على أنّ الحكم قد أُنشئ عليه فيثبت أنّه المشهود عليه والمحكوم عليه وإن أنكره هو شخصه فإنّ إنكاره لا يلتفت إليه في مقابل البيّنة .

( 28 ) وذلك أنّ الفرض إذا كان ضعف احتمال عدم انطباق المشهود عليه عليه بحيث لا يعتني به العقلاء ، فالاطمئنان الكذائي حجّة ، وهو بمنزلة العلم بالانطباق ، فبالمآل : أنّ البيّنة قد شهدت بأنّه المحكوم عليه ، والبيّنة حجّة شرعية عقلائية يجب اتّباعها والحكم بأنّه المحكوم عليه .

( 29 ) فإنّ البيّنة وإن قامت على من كانت له تلك الأوصاف ، إلَّا أنّها لمّا كانت قابلة للانطباق على غيره فكون المشهود عليه بالحكم غيره محتمل ، ومع هذا الاحتمال لا حجّة على أنّه المحكوم عليه . فإذا ادّعي أنّه المحكوم عليه أو المشهود عليه ، أو ادّعي عليه الحقّ ، فهذا المدّعى مدّعٍ وهو منكر ، والبيّنة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه ، كما عرفت .