مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

تعارض اليد الحالية مع اليد السابقة

تعارض اليد الحالية مع اليد السابقة

ولا يعتبر في ما للرجال أو ما للنساء العلم بأنّ كلَّا منهما استعمل ماله أو انتفع به ، ولا إحراز أن يكون لكلّ منهما يد مختصّة بالنسبة إلى مختصّات الطائفتين ( 18 ) . وهل يجري الحكم بالنسبة إلى شريكين في دارٍ : أحدهما من أهل العلم والفقه ، والثاني من أهل التجارة والكسب ، فيحكم بأنّ ما للعلماء للعالم وما للتجّار للتاجر ، فيستكشف المدّعى من المدّعى عليه ؟ وجهان ، لا يبعد الإلحاق ( 19 ) .

مسألة 7 - لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة أو الملكية السابقة تقدّم اليد الحالية ، فلو كان شيء في يد زيد فعلًا ، وكان هذا الشيء تحت يد عمرو سابقاً أو كان ملكاً له ، يحكم بأنّه لزيد ( 20 ) وعلى عمرو إقامة البيّنة ، ومع عدمها فله الحلف على زيد .

التشخيص بالاختصاص .

( 18 ) كلّ ذلك لإطلاق الموثّقة والصحيحة ، واستظهار أنّ المشخّص والملاك هو نفس الاختصاص ، وإن لم يتصرّف فيه المختصّ به ، بل ولم يكن عليه يده المختصّة .

( 19 ) والوجه فيه : أنّه بعد ما كانت الصحيحة والموثّقة حجّتين ، فالظاهر منهما عرفاً أنّ اختصاص شيء بواحد من شريكي التصرّف في محلّ ، قرينة وحجّة على أنّه له فكلَّما حصل هذا القدر من الاختصاص كان حجّة على الملكية ، فيستكشف منه المالك عند الجهل ، ويستكشف منه المدّعى والمنكر عند النزاع .

( 20 ) أقول : إذا كان شيء تحت يد عمرو مثلًا أو علمنا بأنّه كان