مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

استحباب وعظ الحالف للقاضي

استحباب وعظ الحالف للقاضي

ولا فرق في عدم ثبوت الحلف بين أن يكون المورد من حقّ الله محضاً كالزنا أو مشتركاً بينه وبين حقّ الناس كالقذف ، فإذا ادّعى عليه أنّه قذفه بالزنا فأنكر لم يتوجّه عليه يمين ، ولو حلف المدّعى لم يثبت عليه حدّ القذف ، نعم لو كانت الدعوى مركَّبة من حق الله وحقّ الناس كالسرقة فبالنسبة إلى حقّ الناس تثبت اليمين ، دون القطع الذي هو حقّ الله تعالى ( 30 ) .

مسألة 14 - يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله ( 31 ) ، وترغيبه في ترك اليمين إجلالًا لله تعالى ولو كان صادقاً ،

فممّا ذكرنا تعرف قوّة ما أفاده دام ظلَّه حتّى فيما كان الحدّ من قبيل حدّ القذف المشترك بين الله والناس ، هذا كلَّه في الحدود .

وأمّا التعزيرات : ففي مورد التعزير للافتراء على أحد بغير موجب القذف ، فيدلّ على انتفاء اليمين فيه معتبر عمّار الماضي . ولعلَّه بضمّه إلى ما سبقه من المعتبرين يفهم منها عرفاً عدم اختصاص انتفائها بموارد الحدود ، بل يعمّ التعزيرات أيضاً إمّا بإرادة الأعمّ من لفظة « الحدّ » الواقع فيهما ، وإمّا بإلغاء الخصوصية عرفاً إلى كلّ عقوبة دنيوية .

( 30 ) فإنّه مصداق للحدّ ، ويعمّه قوله عليه السلام : « لا يمين في حدّ ، ولا يستحلف صاحب الحدّ » .

( 31 ) ويدلّ على استحبابه : أنّه بعد ما كان المطلوب ترك الحلف به تعالى إجلالًا وتعظيماً كما مرّ ذيل قوله مدّ ظلَّه في المسألة الثامنة :