مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣١

موارد جواز الترافع إلى قضاة الجور

فلا يبعد جوازه ( 13 ) ، سيّما إذا كان في تركه حرج عليه ( 14 ) ،

( 13 ) فإنّ المقبولة بقرينة السؤال والجواب بقوله : فكيف يصنعان . إلى آخره واردة في مورد يمكن للمتخاصمين الترافع إلى رجل من أهل الحقّ واجد لشرائط القضاء ، وهو وإن لم يناف عقلًا لشمول إطلاق حرمة الترافع المذكورة في الصدر لما لا محيص له سوى الرجوع إلى الطاغوت ، إلَّا أنّه يوجب عرفاً الانصراف عنه إلى خصوص مورد التمكَّن من استيفاء حقّه بطريق جائز شرعي .

مضافاً إلى دلالة حديث « لا ضرر » ( 1 )

على ارتفاع الحرمة فإنّ حرمة الترافع حينئذٍ يلزم منها ضرر ذهاب حقّه ، فهي منفية بإطلاق « لا ضرر » الدالّ على نفي الضرر في الإسلام ، ونفيه في حدود القوانين إنّما يكون بانتفاء الأحكام المستلزمة للضرر . مضافاً إلى دلالة بعض الأخبار الواردة في باب الشهادات عليه ، فراجع ( 2 )

.

( 14 ) وجه الخصوصية : أنّه مع لزوم الحرج فمضافاً إلى ما مرّ يدلّ إطلاق قوله تعالى : * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ( 3 )

أيضاً على عدم جعل الحرج على المسلمين فكلّ حكم يوجب حرجاً فهو غير مجعول

( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 428 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 12 ، الحديث 3 .

( 2 ) راجع وسائل الشيعة 27 : 316 ، كتاب الشهادات ، الباب 4 ، الحديث 2 و 3 .

( 3 ) الحج ( 22 ) : 78 .