مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٩

عدم جواز الحلف على مال الغير

في أنّ الحلف يأتي به المدّعى عليه بنفسه ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ؟ قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » ( 1 )

فإنّه ظاهر كالصريح في إرادة استحلاف خصمه الذي هو المنكر .

وفي خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدّعى عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي ؟ قال : « يستحلف أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ ، فإن لم يفعل فلا حقّ له » ( 2 )

، وهو مثل سابقه في الظهور .

وذيل الحديثين أيضاً ظاهر في أنّ القيام بالحلف وإنشاءه بعد الردّ عليه وظيفة المدّعى نفسه . وإطلاق قوله عليه السلام : « فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » يقتضي الحكم بالنكول وإن حلف عنه غيره ، وهو عبارة أُخرى عن وجوب المباشرة ، ونحوهما غيرهما ، فراجع .

وهكذا مثل صحيح ابن مسلم : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين . . . » ( 3 )

الحديث .

ومثل صحيح منصور بن حازم : إنّ أبا الحسن عليه السلام قال : « إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » ( 4 )

كالصريح في أنّه يكتفى بيمين المدّعى نفسه .

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 2 .

( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 1 .

( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 ، الحديث 1 .