مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

وجوب كون الحلف على البت

فمقتضى الأصل العملي جوازه .

وذلك أنّ اليمين الكاذبة وإن كانت من المعاصي الكبيرة حتّى أنّه ورد فيها في الصحيحة : « ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالهنّ : البغي ، وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها . . . » ( 1 )

الحديث ، وفي صحيح وهب بن عبد ربّه قال أبو عبد الله عليه السلام : « من قال : الله يعلم ، فيما لا يعلم ، اهتزّ عرشه لذلك إعظاماً له » ( 2 )

، إلى غير ذلك .

إلَّا أنّه إذا لم يثبت أنّ هذه اليمين كاذبة واحتمل أنّها صادقة ، فمقتضى أصالة البراءة والجواز وقبح العقاب بلا بيان جوازها . فمقتضى الأصل جواز المبادرة إلى إنشاء اليمين التي لا علم له بصدقها ولا بكذبها .

وأمّا الأخبار الخاصّة : ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام : « لا يحلف الرجل إلَّا على علمه » ( 3 )

، فهي تدلّ على عدم جواز حلف الرجل إلَّا على علمه .

ودلالته على الحرمة التكليفية واضحة إذ هي بقول مطلق نهت عن الحلف على غير العلم ولم يقيّده بباب القضاء لكي يحتمل فيه المنع الوضعي والاشتراط .

لكنّه مبني على أن يقرأ « يحلف » مبنيّاً للفاعل ثلاثياً مجرّداً ، وإلَّا

( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 207 ، كتاب الأيمان ، الباب 4 ، الحديث 16 .

( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 209 ، كتاب الأيمان ، الباب 5 ، الحديث 1 .

( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 246 ، كتاب الأيمان ، الباب 22 ، الحديث 1 و 3 .