مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

وجوب كون الحلف على البت

وجوب كون الحلف على البت

مسألة 11 - يجب أن يكون الحلف على البتّ ( 25 ) سواء كان في فعل نفسه أو فعل غيره ، وسواء كان في نفي أو إثبات ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف ومع عدم علمه لا يجوز إلَّا على عدم العلم .

والدليل عليه أيضاً : أنّ القاضي هو المدير عرفاً لمجلس القضاء وما يجري فيه ، فالأخبار منصرفة إلى المتعارف من إدارة مجلس القضاء تحت أمره .

مضافاً إلى ما مرّ في صحيح سليمان بن خالد من قوله تعالى لنبيّه : « احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي ، فحلَّفهم ( تحلَّفهم خ . ل ) به » ( 1 )

.

فقد أمر تعالى أن يضيفهم القاضي إلى اسمه تعالى ويحلَّفهم به فقد أكَّد وأمضى مديريته . فلو بادر المنكر مثلًا إلى الحلف بنفسه أو بعد طلب مدّعيه لا بأمر القاضي فلا دليل على جواز الاكتفاء بهذه اليمين ، وقد عرفت : أنّ الأصل عدم النفوذ .

( 25 ) وجوب كون الحلف على البتّ يراد منه تارةً الوجوب الوضعي واشتراط ترتّب الأثر عليه في باب القضاء بأن يكون على البتّ . وأُخرى الوجوب التكليفي ووقوع العصيان لو حلف بتّاً على ما لا علم له به .

والمعنى الأوّل هو الأنسب هنا .

والدليل عليه : أنّ وضع القسم عند العقلاء على تأكيد المقسم عليه به

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 229 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 1 ، الحديث 1 .