مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

القول في أحكام الحلف لزوم الحلف بالله

فإنّه عليه السلام قد ذكر أوّلًا في صدر الحديث اليمين والاستحلاف والحلف بقول مطلق ، ثمّ أوضحه في الذيل بقوله عليه السلام : « استحلفه بالله » ، فيعلم منه : أنّ المراد باليمين في الصدر والمتداول والمعتبر منها في باب القضاء هو ما كانت بالله تعالى .

ومثلهما غيرهما ، كمعتبر عبد الرحمن ( 1 )

، وصحيح محمّد بن مسلم الوارد في بيان حلف الأخرس ( 2 )

، وصحيح الحلبي ( 3 )

.

الوجه الثاني : ما دلّ على أنّ إحلاف الغير واستحلافه لا بدّ وأن يكون بالله تعالى ، وأظهر موارد الاستحلاف أن يكون في مقام القضاء .

ففي موثّق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : « لا يصلح لأحد أن يحلف أحداً إلَّا بالله عزّ وجلّ » ( 4 )

.

ونفي الصلاح المطلق مساوق لعدم الجواز ، وهو المطلوب .

وفي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول :

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 236 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 4 ، الحديث 1 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 302 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 33 ، الحديث 1 .

( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 271 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 15 ، الحديث 3 .

( 4 ) وسائل الشيعة 23 : 267 ، كتاب الأيمان ، الباب 32 ، الحديث 5 .