مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

حكم سكوت المدعى عليه لا لعذر

فهاهنا حيث إنّ الحكم موقوف على جواب المدّعى عليه يجب عليه أن يتكلَّم ويجيب في قبال دعواه حتّى يحكم الحاكم بما ينبغي ، فإذا امتنع عن العمل بواجبه يجب على الحاكم المدير للمجلس أن يأمره بالرفق ثمّ بالغلظة على حسب مراتب الأمر بالمعروف .

ولعلّ عدم التعدّي إلى الضرب والإهانة هنا لمكان أنّ من المحتمل أن يجيب بعدهما بالإقرار ، والإقرار المستند إلى أمثال الضرب والإهانة لا اعتبار به لأنّه ممّا أكرهوا عليه .

فمقدّمية الضرب أو التهديد للمطلوب لو فرض أنّه ينجرّ إليه غير معلومة ، والمسلَّم من موارد الجواز ما إذا كانت مقدّميته مفروضة ، وإلَّا فهو داخل في عموم حرمة إيذاء الغير والتعدّي عليه ، هذا .

ويمكن أن يقال : إنّ حكم الحاكم غير موقوف على جواب المدّعى عليه حتّى يكون واجباً عليه ، ويجب على الحاكم أمره به من باب الأمر بالمعروف .

وذلك أنّ المستفاد من الأخبار : أنّه إذا ادّعى الرجل ولا بيّنة له فله أن يستحلف المدّعى عليه ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي ولا بيّنة له ؟ قال : « يستحلفه ، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » ( 1 )

، فموضوع الاستحلاف كما ترى أن يدّعي الرجل ولا يكون له بيّنة ، ولم يؤخذ فيه إنكار المدّعى عليه . فبمجرّد

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 241 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 1 .