مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

عدم ثبوت الحق بشاهد ويمين فيما يمكن إثباته بالبينة

حكم ما إذا كان مال المدعي به مشتركا

عدم ثبوت الحق بشاهد ويمين فيما يمكن إثباته بالبينة

مسألة 4 - إذا كان المال المدّعى به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد كإرث ونحوه فأقام بعضهم شاهداً على الدعوى وحلف لا يثبت به إلَّا حصّته ( 7 ) وثبوت سائر الحصص موقوف على حلف صاحب الحقّ ، فكلّ من حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد .

مسألة 5 - ثبوت الحقّ بشاهد ويمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة ، ومع إمكانه بها لا يثبت بهما ( 8 ) على الأحوط .

( 7 ) فإنّ ظاهر جميع الأدلَّة : أنّ يمين صاحب الحقّ أو طالب الحقّ أو الخصم إذا انضمّت إلى شاهد واحد يثبت بهما في مقام القضاء حقّه ، وإذا كان الخصوم متعدّدين فكلٌّ منهم صاحب حقّ لشخصه وعلى حياله ، فلا محالة يثبت بيمين كلّ واحد منهم حقّ نفسه . فيمين الشخص منضمّة إلى شهادة الشاهد موضوع وسبب شرعي لثبوت حقّ نفسه ، وما لم تتحقّق لم يثبت حقّه ، وتحقّقه في مورد موجب لثبوت الحقّ في خصوص هذا المورد . ومجرّد ملازمة الموارد الأُخر لهذا المورد بحسب الواقع ليس دليلًا شرعياً على جواز القضاء فيها كما يقضى فيه ، إلَّا إذا تحقّق هناك أيضاً ذلك السبب الموجب لهذا القضاء .

وبالجملة : فموضوع القضاء ومجوّزه حلف المدّعى هنا ، كحلف المنكر في سائر الموارد ، وحلف الرجل إنّما يفيد لنفسه ، والملازمة الواقعية لا دليل على جواز القضاء بها ، وليست ملاكاً في باب القضاء ، فكلّ مَن حلف ثبت حقّه مع الشاهد الواحد .

( 8 ) لا ينبغي الإشكال في أنّ إطلاق أدلَّة جواز القضاء باليمين وشهادة