مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

القول في الشاهد واليمين جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدعي

وهل يجوز القضاء بهما في حقوق الناس كلَّها حتّى مثل النسب والولاية والوكالة أو يجوز في الأموال وما يقصد به الأموال ، كالغصب والقرض والوديعة ، وكذا البيع والصلح والإجارة ونحوها ؟ وجوه ، أشبهها الاختصاص بالديون ( 3 ) .

ثمّ إنّ رؤية الهلال في مثل شهر رمضان وشوّال بل وذي الحجّة وإن كانت من قبيل حقوق الله تعالى فإنّها الموضوع لوجوب الصوم والإفطار ومناسك الحجّ ، إلَّا أنّه لا يبعد دعوى إرادة الإطلاق منها ، فلا يثبت الهلال لكي يثبت حلول نجوم الدين أيضاً ، مع أنّه من قبيل حقوق الناس .

وذلك أنّ ذكر رؤية الهلال بعد عنوان حقوق الله عزّ وجلّ وعطفها عليه ب‍ « أو » يؤكَّد إرادة الإطلاق ، وإلَّا فلو كان المراد بها خصوص ما إذا أُريد الأحكام التي من قبيل حقوق الله لما كان إلى ذكرها احتياج . فالظاهر كما يقتضيه إطلاق المتن أيضاً عدم ثبوت الهلال بشاهد ويمين حتّى بالنسبة إلى حقوق الناس .

ثمّ إنّ ملاك عدم الثبوت كون المورد من حقوق الله تعالى ، فالتعزيرات أيضاً كالحدود الإلهية ، وكلتاهما مثل الأحكام الابتدائية .

( 3 ) كما عن « النهاية » و « الاستبصار » و « الغنية » و « المراسم » و « الإصباح » و « الكافي » ، بل في « الجواهر » : في « الغنية » الإجماع عليه .

والقول الثاني أعني جواز القضاء بهما في الأموال وما يقصد به