مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

القول في الشاهد واليمين جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدعي

القول في الشاهد واليمين جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدعي

القول

في الشاهد واليمين

مسألة 1 - لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد ويمين المدّعى ( 1 ) كما لا إشكال في عدم الحكم والقضاء بهما في حقوق الله تعالى ، كثبوت الهلال وحدود الله ( 2 ) .

( 1 ) فإنّ القضاء بهما في الديون هو المتيقّن من الأقوال والأخبار ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلَّا شاهدي عدل » ( 1 )

، إلى غير ذلك من الأخبار الواردة على عنوان « الدين » أو « الحقّ » أو مطلقاً ، فراجع .

( 2 ) لصحيح محمّد بن مسلم الماضي آنفاً . ولصحيحة الآخر عن

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 264 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 14 ، الحديث 1 .