مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

عدم اشتراط ضم يمين المدعي في الحكم بالبينة إلا في الدعوى على الميت

على المدّعى الذي أقام البيّنة خلاف العمومات كما عرفت ولا يوجد في الأخبار المودعة في كتب الأحاديث ما يدلّ على اشتراط انضمامها في مطلق الدعوى على الميّت ، إلَّا هذا الخبر ، فيعلم من عدم الخلاف بين الأصحاب في المقام : أنّ المشهور اعتمدوا على هذا الخبر ، وهو جابر لضعف سنده من ناحية عدم وضوح حال ياسين الضرير .

وأمّا ما في صحيحة الصفّار : أنّه كتب إلى أبي محمَّد عليه السلام : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين . . . » ، إلى أن قال : وكتب : أو تقبل شهادة الوصي على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : « نعم ، من بعد يمين » ( 1 )

.

فما في فقرتها الأخيرة وإن كان قابلًا للانطباق على ما تضمّنه خبر البصري بأن كان المراد بقوله : « من بعد يمين » من بعد يمين المدّعى ، وكان وجه إيجاب اليمين على المدّعى مجرّد أنّ دعواه على الميّت إلَّا أنّه لا يصحّ الاستدلال بها لعدم العموم فيها أوّلًا إذ يحتمل أن يكون وجه إيجاب اليمين : أنّ الشاهد هو الوصي المحتمل تبانيه مع المدّعى ، فأُوجبت اليمين دفعاً لهذا الاحتمال مهما أمكن ، نظير إيجاب اليمين فيما كان شاهداً للميّت على ما في الفقرة الأُولى ، ولعدم استقرار ظهورها في إرادة يمين المدّعى ثانياً ، فلعلّ المراد يمين الوصي الشاهد .

وبالجملة : فهذه الصحيحة لا يمكن أن تكون مستند القوم في تلك

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 371 ، كتاب الشهادات ، الباب 28 ، الحديث 1 .