مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

عدم اشتراط ضم يمين المدعي في الحكم بالبينة إلا في الدعوى على الميت

عدم اشتراط ضم يمين المدعي في الحكم بالبينة إلا في الدعوى على الميت

مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعى ( 61 ) ،

وطريق إلى ما يحكي عنه ويخبر به ، والشارع الأقدس لم يشترط في حجّيته في الموضوعات إلَّا أن يكون شاهدين اثنين أو أربعة شهود مثلًا وسمّاهما بالبيّنة . فمع قيامها يكون شهادتها حجّة شرعية يجوز الاعتماد عليها ، وإن لم يعرف اسمهم ولا نسبهم ولا خصوصياتهم الأُخر .

( 61 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وقد ورد به أخبار كثيرة :

منها : معتبر جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا أقام المدّعى البيّنة فليس عليه يمين . . . » ( 1 )

الحديث . ومعه يحمل ما في خبر سلمة بن كهيل من قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح : « وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء » ( 2 )

، على الاستحباب لكي يكون القضاء أقوم وأثبت .

مضافاً إلى أنّ سنده ضعيف .

وأمّا حمله على ما إذا كان المدّعى عليه ميّتاً فلا يمكن المصير إليه فإنّه فرد نادر لا يحتمل عرفاً إرادته من هذا الإطلاق المعلَّل لكي يحمل عليه بقرينة الأخبار الأُخر .

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 242 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ، الباب 7 ، الحديث 6 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 211 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 1 ، الحديث 1 .