مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

مسائل حول قبول شهادة الشهود وطرحها من حيث العدالة والفسق

عدم الملازمة بين إحضار البينة وإرادة إقامتها

مسائل حول قبول شهادة الشهود وطرحها من حيث العدالة والفسق

مسألة 12 - لو أحضر البيّنة ، فإن علم أو شهدت القرائن بأنّ المدّعى بعد حضورها لم يرد إقامتها فليس للحاكم أن يسألها ( 31 ) ، وإن علم أو شهدت الأحوال بإرادة إقامتها فله أن يسألها ( 32 ) ولو لم يعلم الحال وشك في ذلك فليس للحاكم سؤال الشهود ( 33 ) ، نعم له السؤال من المدّعى بأنّه أراد الإقامة أو لا .

مسألة 13 - إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ، ولو عرفهما بالعدالة وجامعيتهما للشرائط قبل شهادتهما ( 34 ) .

فلا يجوز القضاء بعد إقامة البيّنة إلَّا بمقتضى البيّنة .

( 31 ) أي : أن يسأل البيّنة فإنّ أمر إقامة البيّنة أو الرجوع إلى الاستحلاف إلى المدّعى ، ومع عدم إرادته لإقامتها فتوصّل الحاكم إلى سؤالها عدول عن كيفية القضاء المقرّر شرعاً اللازمة الاتّباع للحاكم .

( 32 ) إذ هو الموظَّف بفصل الخصومة ، وبعد أن أراد المدّعى إقامة البيّنة فالسؤال طريق إلى فصل الخصومة .

( 33 ) يعني لا يعتنى بسؤالها لاحتمال عدم إرادة المدّعى لإقامتها ، المستلزم لعدم الاعتناء بها ، ومع هذا الاحتمال فالأصل عدم نفوذ القضاء اتّكالًا عليها ، فافهم . نعم سؤاله من المدّعى بغرض تبيّن الحال واتّضاح وظيفته لا بأس به .

( 34 ) لفرض حجّية شهادتهما ، كما كان المفروض عدم حجّيتها بفقد