مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٢٠

ثبوت حق القضاء للأئمة عليهم السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ثبوت حق القضاء للأئمة عليهم السلام من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم

ومن قبله للأئمّة المعصومين عليهم السلام ( 3 ) ،

إلَّا ما رآه الله فيجب اتّباع قضائه وإطاعة أمره كما يجب في الله ، بل هو هو بعينه .

( 3 ) لا ريب في ثبوت هذا المنصب للأئمّة عليهم السلام ، إلَّا أنّ ظاهر العبارة أنّ ثبوته لهم بجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيّاهم حكَّاماً من قِبله ، كالقاضي المنصوب من قِبل وليّ الأمر .

وقد يشكل : بأنّهم أُولوا الأمر بعد الرسول ، يجب اتباعهم وينفذ قضاؤهم وأوامرهم بجعل من الله تعالى لهم ولو بعد موت الرسول لا بجعل ونصب من الرسول .

لكنّ الحقّ : أنّ ثبوت هذا المنصب لهم إنّما هو بما إنّهم أوصياء النبي ، يعملون بوصاياه ويجرون أوامره وطلباته ففي صحيح سليمان بن خالد : « اتّقوا الحكومة فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ، لنبي ( كنبي خ . ل ) أو وصي نبي » ( 1 )

فإنّه يدلّ على أنّ الحكومة والقضاء إذا ثبت لغير النبي فإنّما هو بما أنّه وصي نبي وإدامة لوجود النبي ، لا بما أنّ الإمام غير النبي مستقلّ في هذا المنصب ولو بعده . وإلى هذا المعنى يشير قوله عليه السلام لشريح : « يا شريح قد جلستَ مجلساً لا يجلسه إلَّا نبي أو وصي نبي أو شقي » ( 2 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 17 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 3 ، الحديث 3 .

( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 17 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 3 ، الحديث 2 .