مباني تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

وجوب نقض الحكم لو تبين للحاكم كون الحلف كاذبا

وجوب نقض الحكم لو تبين للحاكم كون الحلف كاذبا

فلو أقام المدّعى البيّنة بعد حلف المنكر لم تسمع ، ولو غفل الحاكم أو رفع الأمر إلى حاكم آخر فحكم ببيّنة المدّعى لم يعتدّ بحكمه ( 8 ) .

مسألة 4 - لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً يجوز بل يجب عليه نقض حكمه ( 9 ) فحينئذٍ يجوز للمدّعي المطالبة والمقاصّة وسائر ما هو آثار كونه محقّاً .

واقعاً فارتكابه استخفاف بحكمهم وحرام . فإبراء الذمّة مثل هبة العين الخارجية عمل على خلاف حكم الحاكم ، وإن كان أحدهما إيقاعاً والآخر عقداً ، ولعلَّه الأظهر .

ثمّ إنّ الظاهر : أنّ ترتيب الأثر على حكم القاضي في مقام العمل وظاهر الشرع واجب حتّى على المنكر الحالف كاذباً فإنّ إطلاق الأدلَّة يشمله . وحينئذٍ فلا محيص له عن المعصية التي أوقع نفسه فيها إلَّا بهبة العين الخارجية التي هي ملك المدّعى للمدّعي ، في دعوى الأعيان ، وإشغال ذمّة المدّعى بمثل ما عليه ثمّ إبراؤها في مقام الظاهر في دعوى الذمم فإنّ الذمّتين بحسب الواقع قد برئتا بالتهاتر القهري .

( 8 ) إذ الحكم بعدم سماع دعواه حكم على الواقع ، وإن لم يلتفت إليه الحاكم أو المدّعى أو المنكر .

( 9 ) فإنّ القاضي حينئذٍ يعلم أنّ حكمه كان حكماً بغير ما أنزل الله ، ولا يعتدّ بالحكم الذي ليس بما أنزل الله ، وقد قال تعالى : * ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما